معاون وزیر جهاد کشاورزی تایید کرد:
امتناع بخش خصوصی از عرضه روغن به بازار
در شرایطی که شهروندان از کاهش عرضه روغن خوراکی در بازار خبر می‌دهند، معاون وزیر جهادکشاورزی این موضوع را تایید کرد و گفت: واردکنندگان بنابه دلایلی همچون تعیین قیمت‌ها، افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، این کالا را به بازار عرضه نمی‌کنند.در روزهای اخیر کاهش عرضه روغن در سطح خرده فروشی‌ها و فروشگاههای زنجیره ای مشهود بوده و شهروندان نسبت به کمبود روغن در بازار گلایه داشتند؛ این کاهش عرضه در حالی صورت گرفته است که دولت برای امسال نیز متعهد شده تا روغن خام مورد نیاز کارخانجات روغن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کند.
در این ارتباط معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تایید این کمبود، بر عرضه روغن‌های خوراکی موجود در انبارها به بازار توسط بخش خصوصی برای رفع نیاز مصرف کنندگان تاکید کرد و گفت: ثبت سفارش برای واردات روغن و دانه‌های روغنی انجام شده است.معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: خرید دانه‌های روغنی تولید داخل نیز آغاز شده است و با مجموعه این اقدامات و با همکاری بخش خصوصی و اتاق اصناف مشکلی در تامین روغن خوراکی نخواهیم داشت.
وی افزایش تقاضا را یکی دیگر از دلایل کمبود روغن در بازار دانست و گفت: با ارایه کالابرگ‌ها، مردم بیشتر به دنبال خرید کالاهای اساسی ماندگار بودند و بیشترین خرید با کالابرگ‌ها در مورد روغن خوراکی صورت گرفته است.
به گزارش زهرا سلیمانی خبرنگار نگرش اقتصادی،فتحی با بیان این که در شبکه توزیع شیطنت‌هایی صورت گرفته، از اتاق اصناف خواست این مساله را کنترل کند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به قیمت‌گذاری‌های جدید، درباره شکر تولید داخل سال گذشته که در انبارها باقی مانده است، تصمیم‌گیری خواهد شد.
از سال گذشته مقداری از شکر تولید داخل در انبارهای کارخانجات نیشکری و قند و شکر چغندری باقی مانده است و از آنجایی که قیمت‌گذاری جدید برای شکر صورت می‌گیرد، دو راهکار برای شکر تولید داخل سال گذشته وجود دارد که درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.فتحی اظهار داشت: یک راهکار این است که شکرهای موجود در انبارها توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری و براساس سیاست‌های این شرکت ذخیره‌سازی شود و یا با قیمت مصوب به بازار عرضه شود.
وی ادامه داد: راهکار دوم این است که از شکر موجودی انبارها فهرست‌برداری کنیم و کارخانه‌ها پس از فروش با قیمت جدید، مابه‌التفاوت آن را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: قیمت ارز نیمایی با ارز تجاری فرق کرده و بر این اساس قیمت‌گذاری‌های جدید در مورد کالاهای اساسی کشاورزی صورت می‌گیرد.به گزارش زهرا سلیمانی خبرنگار نگرش اقتصادی به نقل از ایرنا، بنابراین گزارش، موضوعاتی همچون بررسی قیمت محصولات کشاورزی، بررسی روند تامین و توزیع روغن و تعیین قیمت کنجاله در دستور کار ششمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی قرار گرفت.
